حمایت از حقوق شهروندان جزو وظایف سازمان قضایی نیروهای مسلح است
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۶۲۹۷
یوسف مسیبی آلاشتی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح متشکل از دادسراها و دادگاههای نظامی بوده که در هر استان مستقر است البته در برخی از استانهای بزرگ مثل خوزستان دارای نواحی مختلفی میباشد.
وی افزود: سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یکی از ارکان محافظتکننده حقوق شهروندی در مقابل تعدیات احتمالی نیروهای نظامی و امنیتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسیبی با بیان اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح یکی از تشکیلات قوه قضائیه است گفت: امروز متاسفانه مردم در جامعه، کمتر سازمان قضایی نیروهای مسلح را میشناسند و با وظایف و حدود اختیارات آن آشنایی دارند.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان گفت: از آنجا که سازمان قضایی نیروهای مسلح حافظ حقوق شهروندان است باید در دسترس عموم مردم قرار گیرد. سازمان قضایی نیروهای مسلح، ناظر بر حسن اجرای قوانین در سطح تمامی نیروهای مسلح است.
در ادامه فرشید ابراهیم نژاد دادستان نظامی جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان گفت: فرمایشات و مطالبات مقام معظم رهبری در رسیدگی به جرائم چراغ راه ما و تمام همکاران قضایی است.
وی با اشاره به اینکه سازمان قضایی که یک اصل از قانون اساسی را به خود اختصاص داده و وظیفه خطیر و حساسی بر عهده دارد افزود: این سازمان با قشری سر و کار دارد که به امنیت کشور میپردازند لذا نوع رسیدگیها در سازمان به گونهای است که علاوه بر مقابله با جرم، حفظ اسرار و اقتدار نیروهای مسلح را باید مدنظر داشته باشد.
دادستان نظامی جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان گفت: حدود اختیارات فرماندهان نظامی و انتظامی بر اساس آئیننامه انضباطی نیروهای مسلح است و آنجایی که جرمی اتفاق میافتد، دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح ورود پیدا میکند.
وی افزود: رسالت اصلی خود را حمایت از وظایف قانونی نیروهای مسلح میدانیم و در راستای پیشگیری از وقوع جرم تلاش میکنیم البته حضور میدانی فرماندهان نظامی و انتظامی بسیار مهم و کمک حال ما خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهوازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نیروهای مسلح حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۶۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به کارمندان؛ حقوق بگیران حق دریافت هدیه ندارند!
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.